بعد از اجرايي شدن برجام رو شد كه اين مسئله تا حدود زيادي به واقعيت نزديك است، چراكه عملاً نه تنها مسئوليت احمد شهيد، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران تمديد شد، بلكه بسياري از دولتمردان امريكايي در مقاطع گوناگون بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه هيچ‌گاه تحريم‌هاي حقوق بشري برداشته نخواهد شد و اين مسئله هم در مورد اتحاديه اروپا و هم درباره تحريم‌هاي امريكا صدق مي‌كند.
با اين حال سؤال اصلي اينجاست كه آيا انتقادات حقوق بشري عليه ايران براساس يك پايه عقلاني صورت گرفته است.
به نظر مي‌رسد كه در پشت اين سيستم هم همان نظام فاسد ايستاده است كه كوچك‌ترين اهميتي براي حقوق بشر قائل نيست. مهم‌ترين نشانه‌اي كه براي اين مسئله مي‌توان يافت رفتار سازمان ملل متحد در مقابل نقض فاحش حقوق بشر در يمن است.
با اين حال به طرز عجيبي هيچ واكنشي از سوي نهادهاي بين‌المللي در اين رابطه انجام نشده است. شايد بتوان دليل اين كار را در نظام فاسد سنجش حقوق بشر يافت كه صداي اعتراض بسياري را در غرب بلند كرده است.
   
بوي پول مي‌آيد
از قديم گفته مي‌شد که پول حلال مشکلات است يعني پول مي‌تواند اعتقادات برخي از افراد سست عنصر و سست‌ايمان را متزلزل کند و اين بار در نهادهاي بين‌المللي مشاهده شد که عربستان به نوعي با پول توانست يکي از نماينده‌هاي خود را که پادشاه اين کشور را پرستش مي‌کند، به شوراي حقوق بشر بفرستد، هرچند که اين کشور به گواهي سازمان‌هاي حقوقي فعال در عربستان و خارج از اين کشور پرونده بسيار سياهي در خصوص حقوق بشر دارد.
شايد بتوان اوج نمايش سيرک نقض حقوق بشر را انتصاب نماينده سعودي به يکي از پنل‌هاي مهم حقوق بشر در شوراي حقوق بشر شوراي امنيت سازمان ملل متحد عنوان کرد که حتي انتقادات بسياري را در غرب برانگيخت و نشان داد که پول نفت سعودي توانسته است، تأثيرات فراواني را در انحراف نهادهاي حقوق بشري داشته باشد.
 17 سپتامبر 2015 شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل که در ژنو تشکيل جلسه داده بود عربستان سعودي را به عنوان رياست «گروه رايزني» به عنوان يکي از پنل‌هاي کليدي اين سازمان و «فيصل بن حسن طراد» نماينده عربستان سعودي در سازمان ملل‌ را به عنوان رئيس کميته کارشناسان مستقل در شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل تعيين کرد.  اين پنل، مقام‌هاي ارشدي را منصوب مي‌کند که استانداردهاي بين‌المللي حقوق‌بشر را شکل مي‌دهند و درباره نقض حقوق‌بشر در سراسر جهان گزارش تهيه کرده و از اين قدرت برخوردار است که در انتخاب 77 نفر ـ که به مسائل حقوق‌بشري در همه کشورها مي‌پردازند ـ دست داشته باشد.  نخستين مخالف اين انتصاب «هيلل نوئر» مدير اجرايي ديده‌بان سازمان ملل‌متحد است. وي گفت: «اين يک رسوايي است که سازمان ملل کشوري را به عنوان رئيس يک پنل کليدي حقوق‌بشر انتخاب کرده که در سال جاري بيش از داعش سر بريده است. حقوق‌بشر از دلارهاي نفتي و سياست متأثر شده و اين انتصاب سازمان ملل مانند اين است که يک آتش‌افروز را براي رياست آتش‌نشاني شهر برگزينيم.» اين فعال حقوق‌بشر هشدار داد که اين انتصاب از اعتبار شوراي حقوق‌بشر مي‌کاهد و افزود رژيم رياض در موضوعات آزادي مذهبي و حقوق زنان بدترين سابقه را در جهان دارد.
پس از او «ناديه بوهلن» سخنگوي سازمان عفو بين‌الملل، دومين نفري بود که در اعتراض به اين انتصاب گفت: «اين اقدام سازمان ملل خردمندانه نيست و بسيار تمسخرآميز است. کشوري که با بي‌توجهي تمام حقوق‌بشر را زير پا مي‌گذارد، مسئوليت تحکيم و حمايت از اين حقوق در سراسر جهان را برعهده گيرد.»
اعتراضات به همين جا ختم نشد، تصميم‌گيري فوق از سوي يک نهاد بين‌المللي به قدري سياسي و غيرحقوقي بود که حتي نشريات متعلق به متحد اين کشور پادشاهي نيز زبان به گلايه گشودند. پايگاه خبري نشريه آتلانتيک در گزارشي نوشت: «گروهي از کارشناسان سازمان ملل با پيوستن به گروه‌هاي حقوق‌بشري از عربستان سعودي خواستند تا اعدام علي النمر را متوقف کند.»
در ادامه گزارش آتلانتيک آمده است: «البته عربستان سعودي قهرمان جهان در نقض حقوق‌بشر است. آزادي در همه مظاهرش در اين کشور وجود ندارد. به طور طبيعي سابقه حقوق‌بشري عربستان سعودي در نظر سازمان ملل او را به کارشناس اين موضوع بدل مي‌کند! عربستان سعودي در شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل مي‌نشيند و حتي بخشي از کميته‌اي مي‌شود که به انتخاب کارشناسان حقوق‌بشري شورا کمک مي‌کند. شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل در حال حاضر نهادي بي‌اعتبار است. انتخاب عربستان سعودي به عنوان نقش راهبردي در اين گروه توهيني آشکار به اخلاقيات و حسن‌نيت مي‌باشد.»
   
هزينه‌هاي ميلياردي عربستان
خبرگزاري روسي «اسپوتنيک» نوشت: «اسناد ديپلماتيکي که ويکي‌ليکس به تازگي و در ماه ژوئن به دست آورده و ديده‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل و يک روزنامه استراليايي نيز آن را ترجمه کرده‌اند، نشان مي‌دهد که انگليس وارد توافقي کاملاً محرمانه با دولت سعودي شده تا ورود هر دو کشور در سال 2013 به شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل را تضمين کند. بنا بر اين اسناد فاش‌شده، وزارت خارجه عربستان اين فرصت را براي تبادل حمايت با دولت انگليس و اعلام حمايت پادشاهي عربستان از کانديداتوري انگليس براي عضويت در دوره 2014 تا 2015 شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل در ازاي حمايت انگليس براي کانديداتوري عربستان در اين شورا مغتنم مي‌شمارد.»
براساس گزارش اين خبرگزاري، يک سند ديگر نيز نشان مي‌دهد که دولت انگليس احتمالاً رشوه‌اي معادل 100 هزار دلار در ازاي «هزينه‌هاي کمپين اختصاصي براي نامزد شدن عربستان سعودي به عنوان يکي از اعضاي شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل براي دوره 2014 تا 2016» دريافت کرده است.
بعدها در اسناد ويکي ليکس روشن شد که عربستان سعودي تلاش فراواني را به خرج داده است تا بتواند با دادن رشوه به افراد مختلف تلاش خود را براي به‌وجود آوردن جبهه‌اي به نفع خود فراهم کند. از جمله افرادي که در اين اسناد روشن شد که مبالغي را از عربستان سعودي دريافت کرده است، خانم توکل فعال معروف حقوق بشر در یمن بود.
   
واكنش جواد لاريجاني به گزارش جديد احمد شهيد
در اين ميان احمد شهيد گزارش جديدي را بر ضدايران در شوراي حقوق بشر منتشر كرده است، از جمله آنكه ايران را به داشتن بيشترين اعدام در دنيا متهم كرده است.  اين اتهامات در ساير زمينه‌ها نيز همچنان تكرار شده است. از نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ‌ترين دشمن آزادي نام برده شده است. تكرار اين اتهامات در مقابل سكوت مجامع جهاني در مقابل جنايات قدرت‌هاي بزرگي همچون رژيم صهيونيستي سبب شد تا در نهايت جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر در اين باره واكنش نشان دهد.  دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، گفت: اين گزارش از نظر محتوا نه فقط هيچ مطلب جديدي ندارد بلکه از هيچ موضوع قابل توجه و استنادي برخوردار نيست و همچنان اشکالات سابق بر آن وارد است.
لاريجاني در ادامه افزود: استناداتي که احمد شهيد داده است هيچ يک محل ندارد، يعني استنادي نيست که بتوانيم آن را ارزيابي کنيم، همچنان که خودش گفته احساس مي‌کند که اينها استنادات درستي است، اينکه نمي‌شود پس ما در ارزيابي ادعاهاي او هم با مشکل مهمي مواجهيم.
وي با اشاره به يکي از جنبه‌هاي گزارش اخير احمد شهيد در باب مبارزه با تروريسم تأکيد کرد: ما در اين باب سياست روشني داريم و تروريسم را تحمل نمي‌کنيم؛ کساني که آلوده به تروريسم شوند طبعاً در دادگاه‌هاي ما به احکام مختلف محکوم مي‌شوند.  لاريجاني افزود: کساني که در عمليات تروريستي وارد شده‌اند مي‌توانند محکوم به اعدام شوند، البته براي اين محکومان، درجات محکوميت پايين‌تري هم وجود دارد.
شايد در اين زمينه بد نباشد كه به اين نكته هم اشاره كنيم كه ايران براساس رأي مردم دفاع مي‌كند و نيازي به رشوه‌هاي ميليون دلاري ندارد.